مجمع تشخیص مصلحت در آستانه تغییرات جدید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان ؛معین رضیئی و علی مزروعی، گروه سیاست: در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی وجود اختلاف‌نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی پیرامون تصویب برخی از قوانین باعث ایجاد انسداد در نظام حکمرانی اسلامی می‌شد. پیرو این اختلافات و تبعات منفی ناشی‌از آن مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس نخستین دوره مجلس نامه‌ای خطاب به امام‌خمینی(ره) نوشته و از معظم‌له به‌عنوان ولی‌فقیه زمان برای حل این اختلافات استمداد طلبید. امام‌خمینی(ره) نیز در پاسخ به این نامه تشخیص مصلحت نظام را در موارد اختلافی به نظر موافق دوسوم نمایندگان مجلس منوط کردند. باوجود این فتوای رهبر انقلاب بازهم تعدادی از مسائل مهم جامعه به‌دلیل اختلاف‌نظر میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان بلاتکلیف ماند، به همین دلیل در سال ۶۶ جمعی از سران ارشد نظام شامل آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی‌رفسنجانی و موسوی‌اردبیلی به‌عنوان روسای سه‌قوه، میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت و مرحوم سیداحمد خمینی با نگارش نامه‌ای خطاب به حضرت امام(ره) پیرامون این اختلافات اظهار داشتند:

«اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد مرجعی هستید که درصورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایند. درصورتی‌که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، باتوجه به اینکه هم‌اکنون مواردی متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده است، سرعت عمل مطلوب می‌باشد.»

امام نیز بهمن‌ماه در پاسخ به این نامه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. مجمع تشخصیص مصلحت نظام اگرچه با حکم امام(ره) تشکیل شد، اما به‌دلیل جایگاه فراجناحی‌اش در ساختار جمهوری اسلامی نیاز بود وجاهت قانونی نیز پیدا کند تا تصمیمات اعضایش از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شود، به همین دلیل چندماه پس از دستور اولیه امام(ره) مبنی‌بر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ایشان با صدور حکمی پیرامون تدوین متمم قانون اساسی از شورای بازنگری این قانون درخواست کردند تا موضوع تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌عنوان نهادی مشورتی و تصمیم‌گیر در شورای بازنگری قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار دهند و به این ترتیب با بررسی‌های اعضای شورای بازنگری و رای ۹۸ درصدی مردم در رفراندوم بازنگری قانون اساسی، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل ۱۷۷ قانون اساسی گنجانده شد. از سال ۶۶ تاکنون ۸ دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام روی کار آمده است که آخرین دوره مرداد ۹۶ با حکم رهبر انقلاب به ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی فعالیت خود را آغاز کرد. در گزارش امروز «فرهیختگان» قصد داریم کارنامه پرفرازوفرود چهار سال گذشته این دوره از مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کنیم.

نخست | ویژگی‌های یک حکم انتصاب

دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۳ مرداد ۹۶ با حکم رهبر معظم انقلاب فعالیت خود را آغاز کرد. در دوره جدید از میان ۳۸ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۶ نفر یعنی رئیسی، قالیباف، مجتهدشبستری، میرمحمدی، توکلی و صدر برای بار نخست با حکم رهبر انقلاب عضو مجمع تشخیص شدند. همچنین در حکم انتصاب اعضای دوره هشتم، آیت‌الله خامنه‌ای ضمن اشاره به نقش مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌بار علاوه‌بر رئیس (مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی) دبیر مجمع (محسن رضایی) را نیز خودشان انتخاب کردند. علاوه‌بر انتخاب دبیر تعیین خط‌مشی فعالیت برای اعضا نیز از نکات منحصربه‌فرد این حکم انتصاب است. رهبر انقلاب در حکم خود ضمن اشاره به ضرورت تغییرات در ساختار و محتوای فعالیت‌ها و تصمیمات مجمع از اعضای این نهاد مشورتی خواستند در ۵ سال آینده به «بازنگری در عناوین و فرآیند تعیین مجموعه سیاست‌های کلی نظام بپردازند»، «ساختار تشکیلاتی و مدیریت مجمع را منسجم‌تر» کنند و مساله «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را سامان بخشند.

بررسی کارنامه عملکردی مجمع در چهارسال گذشته نشان می‌دهد این نهاد مشورتی در تحقق خواسته‌های مطرح‌شده توسط رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب اعضا موفق نبوده است، به‌نحوی‌که سرعت بررسی پرونده‌های ارجاعی به مجمع نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه سرنوشت پرونده‌های سیاسی مهمی چون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نزدیک به سه سال است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است .

دوم | بلاتکلیفی الحاق ایران به کنوانسیون‌هایFATF  در مجمع

بعد از انعقاد معاهده برجام بین ایران و طرف غربی زمانی که ایران به تمام تعهدات هسته‌ای خود عمل کرده بود و حالا باید از مواهب برجام بهره می‌برد، طرف غربی با بهانه‌جویی سنگ‌های دیگری را در مسیر رفع تحریم‌های اقتصادی ایران گذاشت .

مسدود بودن مسیر مراودات بین بانک‌های ایرانی با خارج از کشور مانع جدیدی بود تا ایران نتواند از نتایج رفع تحریم بهره ببرد. مانعی که طرف غربی راه‌حل رفع آن را این بار نه در مذاکره با ۵+۱ بلکه در انجام خواسته‌های FATF به ایران معرفی می‌کرد.

درحقیقت طرف غربی با ارجاع ایران به FATF یک نهاد فرادولتی را طرف حساب ایران قرار می‌داد و با این پاس‌کاری می‌توانست بدون پرداخت هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی مدت بیشتری فعالیت‌های هسته‌ای ایران را معلق نگه‌ دارد.

هرچند این اقدام را می‌شود در چارچوب بدعهدی از پیش برنامه‌ریزی شده طرف غربی بررسی کرد اما آنچه به این بدعهدی‌ها امکان بروز می‌داد کوتاه آمدن‌های پیاپی مقامات ایرانی بود که با خوش‌خیالی بازی سیاست آمریکایی چماق و هویج را خوردند.

ردپای این امید واهی به طرفین غربی که در قضیه برجام و آفتاب تابان خواندن آن از جانب روحانی کاملا مشهود بود را می‌شود در تلاش دولتمردان جهت تحت فشار قرار دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای به تصویب رسیدن لوایح پالرمو و CFT نیز مشاهده کرد.

از مجموع ۴۱ مورد توصیه اجرایی FATF به ایران تنها ۴ مورد؛ اصلاح قوانین مربوط به پولشویی، اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT باید در مجلس به تصویب می‌رسید که از این چهار مورد اصلاح قوانین داخلی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم سال ۹۷ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و اصلاح قوانین مربوط به پولشویی نیز هرچند در شورای نگهبان رد شد اما با اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفت و در آنجا نهایتا به تصویب رسید. اما الحاق ایران به دو کنوانسیون ذکرشده که می‌شود از آن به‌عنوان چالشی‌ترین پرونده دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد کرد موضوعی بود که بعد از رد در شورای نگهبان در این مجمع نیز مسکوت گذاشته شد تا با به پایان رسیدن فرصت یک ساله بررسی در دی‌ماه ۹۸ به‌صورت خودکار از دستورکار مجمع کنار گذاشته شده و به کلافی سردرگم و ۵ ساله تبدیل شود.

هرچند با از دستورکار خارج شدن الحاق ایران به این دو کنوانسیون قانونا باید نظر شورای نگهبان اصل قرار می‌گرفت اما روحانی و دولتش دست از اصرار به پیوستن ایران به پالرمو و CFT برنداشت، وی آذرماه سال گذشته در نامه‌ای از رهبر انقلاب خواست تا مهلت رسیدگی به لوایح باقی مانده تمدید شود. درخواستی که با موافقت رهبر معظم انقلاب مواجه شد تا مجددا پای FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شود.

استفاده از حق شرط و اضافه کردن شروطی به لوایح FATF راهی پیشنهادی‌ای بود که مدافعان تبعیت از این سازمان برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT جلوی منتقدان و اعضای مجمع تشخیص می‌گذاشتند تا نگرانی آنها در مورد لو رفتن اطلاعات نهادهای داخلی دور زننده تحریم برطرف کنند و آنها را قانع کنند که یک توافقنامه بین‌المللی را می‌توان به صورت کامل نپذیرفت و درنتیجه ایران نیز می‌تواند با اضافه کردن شروطی اطلاعات این نهاد هارا در اختیار FATF قرار ندهد.

تعریف چیزی که از آن به‌عنوان حق شرط یاد می‌شود در کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات (۱۹۶۹) به این صورت آمده است: «بیانیه یکجانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد.»

 این مساله البته یک شرط اصلی و اساسی دارد و آن هم این است که طبق بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون وین حق‌شرط گذاشتن نمی‌تواند مغایر با هدف اصلی این کنوانسیون باشد.

این شرط به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌ارائه برخی اطلاعات مالی ما به FATF و کنوانسیون‌های آن عملا مغایر با هدف اصلی این کنوانسیون‌هاست و غیرممکن است، یعنی حق‌شرط گذاشتن برای آنها امکان‌پذیر نیست و نهایتا منجر به ارائه گزارش‌های بسیار منفی علیه ایران خواهد شد.

در چنین شرایطی ایران که تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد و بخش عمده‌ای از روابط تجاری خود را به‌صورت غیرمستقیم و از مسیرهای پنهان پیگیری می‌کند، باید تمام اطلاعات مخفی اقتصادی خود را در اختیار نهادی قرار دهد که رژیم‌صهیونیستی و آمریکا و عربستان‌سعودی نفوذ بالایی در آن دارند.

حساسیت‌های این نهاد باعث شد مجمع تشخیص اسفند ۹۹ سوالاتی را از روحانی درمورد FATF مطرح کند و بررسی مجدد این پرونده را منوط به پاسخ‌های رئیس‌جمهور سابق بگذارد.

مسکوت گذاشتن پرونده FATF از اسفند ۹۹ تاکنون درحالی است که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دولت روحانی، مدعی بود در فروردین‌ماه امسال پاسخ سوالات اعضا داده شده است. سخنان جنیدی این ابهام را به‌وجود می‌آورد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به پیوستن ایران به این دولایحه قانع نشده‌اند و مسکوت گذاشتن را چاره کار دیده‌اند تا نهایتا با پایان دولت روحانی به‌عنوان مدافع این پرونده به‌نوعی خاتمه یابد.

واقعیت این است که هزینه‌های برجام برای ایران، به‌قدری بزرگ و جبران‌ناپذیر بوده است که کسی حاضر به رای‌دادن به این لوایح نمی‌شود و واقعیت بزرگ‌تر شاید این باشد که بی‌اعتمادی به دولت  روحانی در اجرای این لوایح عامل موثرتری نسبت به اصل مخالفت آنها با الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بوده است.

بی‌اعتمادی‌ای که رئیسی نیز به‌عنوان یکی از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مناظرات انتخاباتی به آن اشاره کرده و گفته بود: «ما به برجام که با ۹ بند، رهبری آن را تایید کردند متعهدیم، اما شما (دولت روحانی) نمی‌توانید آن را نقد کنید.»

سوم | تغییر رئیس و دبیر در کمتر از 4 سال

دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ادوار گذشته این نهاد، پیش‌بینی می‌شود با تغییرات بیشتری همراه باشد. اولین تغییر مجمع به دوسال‌ونیم قبل بازمی‌گردد؛ سوم دی‌ماه ۹۷ آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، نخستین رئیس دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تحمل یک‌دوره‌ طولانی بیماری در بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) تهران درگذشت تا پس از وی با حکم رهبر انقلاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس اسبق قوه‌قضائیه به ریاست این نهاد مشورتی برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود با توجه به حضور محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم، طی روزهای آتی دبیر مجمع نیز تغییر کند و فرد دیگری با تایید رهبر انقلاب جایگزین وی شود.

اگر این اتفاق رخ دهد در کمتر از ۴ سال برای نخستین‌بار هم رئیس و هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر می‌کند. رسانه‌ها در دو هفته گذشته پیرامون دبیر جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گمانه‌زنی‌های مختلفی داشته‌اند. در این مدت نیز اسامی متعددی ازجمله سعید جلیلی به‌عنوان کسی که در آینده قرار است عهده‌دار سمت دبیری شود، در این رسانه‌ها مطرح شده است.

اما پیگیری‌های «فرهیختگان» از منابع آگاه حاکی از آن است که در روزهای آینده احتمال انتصاب سردار محمدباقر ذوالقدر، جانشین پیشین فرمانده کل سپاه به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از دیگران خواهد بود.

سردار ذوالقدر ۶۷ساله مدرک دکتری مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی دارد و از موسسان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فروردین ۵۸ است. وی پیش از این سابقه‌ عضویت در مجمع تشخیص را نداشته است، اما در دو دهه‌ گذشته علاوه‌بر فعالیت‌های نظامی مسئولیت‌های سیاسی و اجرایی مهمی چون معاونت امنیتی وزارت کشور در دولت نهم و معاونت راهبردی قوه‌قضائیه در دوران ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا را عهده‌دار بوده است.

 شاید یکی از دلایل انتصاب احتمالی وی به دبیری مجمع نزدیکی و سابقه‌ همکاری وی با آملی‌لاریجانی پیش از این بوده است.

با این وجود هنوز هیچ‌چیز درمورد اینکه چه‌کسی در آینده دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد، قطعی نیست و باید منتظر روزهای آتی ماند.